كشف اللثام و غيره . « 1 » مرحوم صاحب حدائق هم مىفرمايد : امّا اشتراطه فى اصل النكاح فالمشهور أنّه غير جائز و لو اشترطه كان العقد باطلًا . . . و خالف فى ذلك ( بطلان عقد ) ابن ادريس فحكم بصحة العقد و فساد الشرط . « 2 » مرحوم آقاى حكيم در ذيل مسئلهء اولى از مسائل متفرقهء عقد نكاح عروة مىفرمايد : و فى مكاسب شيخنا الاعظم عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالك الاجماع عليه ( بطلان شرط خيار ) و در ذيل كلامشان مىفرمايند : و اذاً العمدة فيه الاجماع المدعى و ان كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز ( چون صاحب حدائق المشهور گفت پس معلوم مىشود كه مخالفى هم هست ) لانّه ( حدائق ) نسب المنع الى المشهور و لكن لم يعرف بذلك قائل ( پس مسأله اجماعى است ) . « 3 » از مجموع اقوال استفاده مىشود كه در مسأله مخالفى نيست . ادلّه : در كلمات علما شش دليل وجود دارد كه دليل هفتمى هم ما اضافه مىكنيم كه از بقيّه بهتر است . 1 - اجماع : سيأتى الكلام فيه ان شاء اللَّه تعالى . 2 - الفسخ فى المعاوضات : شاهد اينكه نكاح معاوضه نيست اين است كه خيلى از جهالت‌ها در نكاح مجاز ، ولى در بيع مجاز نيست ، مثلًا در زوجه خيلى از صفات ممكن است مجهول باشد ولى در مبين و ثمن جهالت پذيرفته نمىشود . جواب از دليل : اين دليل در واقع مصادرهء به مطلوب است به اين بيان كه چه كسى گفته است كه شرط خيلى منحصر به معاوضات است ، ما قبول نداريم و در واقع نزاع در همين است . 3 - العبادات لا يدخلها الخيار : در نكاح شائبهء عباديت موجود است و در عبادات خيار نيست . جواب از دليل : عبادتى داريم كه در آن خيار مىآيد و آن احرام است چون در حين احرام مىتواند شرط كند ( حُلّنى حيث ما منعتنى ) هر جا به مانع برخورد كردم از احرام خارج مىشوم ( شرط خيار ) پس اگر در اثناء احرام بيمار شد مىتواند از احرام خارج شود كه اين خيار در عبادت است . 4 - اشتراط الخيار يوجب ابتذال امرأة : اشتراط خيار باعث مىشود كه زن مبتذل و بىارزش شود اين ضرر عظيمى براى او است . جواب از دليل : اين در صورتى است كه مرد شرط خيار كند ولى اگر زن شرط خيار كند موجب ابتذال او نيست پس ابتذال مرأة اخصّ از مدّعاست . 5 - روايات باب متعه : * . . . عن عبد اللَّه بن بكير ( صحيحه ) قال : قال ابو عبد اللَّه عليه السلام فى حديث : ان سمّى الاجل فهو المتعة و ان لم يسمّ الاجل فهو نكاح بات ( قطعى و غير قابل فسخ ) . « 4 » گفته شده است « نكاح بات » يعنى اينكه به هيچ قيمتى نمىتوان آن را به هم زد حتّى شرط خيار هم نمىتوان كرد . جواب از روايت : اين روايت شايد اشعارى داشته باشد ولى تمام نيست ، چون اگر چه طبيعت نكاح لزوم است ولى اين لزوم منافاتى با شرط خيار ندارد كما اينكه طبيعت بيع بالصيغة هم لزوم است و در عين حال شرط خيار هم در آن مىشود پس اين روايت طبيعت نكاح را بيان مىكند و منافات با شرط ندارد . * و بالاسناد السابق عن ابان بن تغلب فى حديث صيغة المتعة ( سند حديث ظاهراً خوب است ) انّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام : فانّى أستحي أن اذكر شرط الايّام قال : هو اضرّ عليك ، قلت و كيف ؟ قال : لانّك ان لم تشرط كان تزويج مُقام . . . . « 5 » گفته‌اند كه « مُقام » يعنى ثابت است و خيار و فسخى در آن نيست . جواب از روايت : همان جواب قبل را در اينجا مىدهيم كه معنى حديث اين است كه طبيعت لزوم است و منافاتى با شرط الخيار ندارد كما اينكه در بيع بالصيغة چنين است . 99 ادامهء مسئلهء 18 . . . . . 18 / 2 / 79 6 - روايات باب عيوب : مضمون روايات « 6 » اين است كه « تردّ المرأة بعيب كذا و كذا » يعنى نكاح را فقط به خاطر آن چند عيب مىتوان فسخ كرد ، حال

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 149 . ( 2 ) ج 23 ، ص 184 . ( 3 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 404 و 405 . ( 4 ) ح 1 ، باب 20 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 2 ، باب 20 از ابواب متعه . ( 6 ) وسائل ، ج 14 ، باب 1 از ابواب عيوب .